نظام الشركات الجديد

نظام الشركات السعودي الجديد: ما يعنيه لأعمالك

صدر نظام الشركات السعودي الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/132 وبدأ تطبيقه في عام 2022، ليكون واحدًا من أكثر الإصلاحات التشريعية أثرًا على بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية. يُقدّم النظام تحولات جوهرية تمسّ مختلف أشكال الشركات ويُعزّز منظومة الحوكمة والشفافية بما يتوافق مع رؤية 2030.

أبرز التغييرات في نظام الشركات الجديد

يشتمل النظام الجديد على تغييرات جوهرية تطال بنية الشركات وآليات إدارتها:

• الشركة ذات الشريك الواحد: أتاح النظام تأسيس شركة مساهمة مقفلة أو شركة مسؤولية محدودة بشريك واحد، مما يفتح أمام الأفراد إمكانية الاستفادة من ميزات الشخصية الاعتبارية دون الحاجة لشريك.
• تقليص رأس المال الأدنى: ألغى النظام اشتراط الحد الأدنى لرأس المال في معظم أشكال الشركات، مما يُسهل على الشركات الناشئة الدخول إلى السوق.
• تعزيز الحوكمة: أضاف النظام متطلبات صريحة للحوكمة في الشركات المساهمة المقفلة والمفتوحة، تشمل تكوين مجالس إدارة ولجان رقابية.
• التحول الرقمي: أجاز النظام عقد اجتماعات الجمعيات العامة والمجالس عن بُعد، والتصويت الإلكتروني، والحضور الافتراضي.
• حقوق المساهمين الأقليات: عزّز النظام حماية المساهمين الأقليات بآليات أكثر وضوحًا لتمثيلهم والاعتراض على القرارات الضارة.

ما الذي يجب على الشركات القائمة فعله؟

الشركات المؤسَّسة قبل صدور النظام مطالبة بمراجعة عقودها الأساسية وأنظمتها الداخلية وتوافقها مع المتطلبات الجديدة. تشمل الأولويات:

• مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي وتحديثهما
• التحقق من توافق هيكل الحوكمة مع المتطلبات الجديدة
• مراجعة آليات اتخاذ القرار وصلاحيات المديرين
• الاطلاع على الأنظمة التطبيقية الصادرة من وزارة التجارة

الشركات المساهمة المقفلة: فرصة جديدة

أتاح النظام الجديد الشركة المساهمة المقفلة كبديل أكثر مرونة للشركات العائلية والشركات الكبرى التي تسعى إلى جذب مستثمرين دون الدخول في الطرح العام. هذا الشكل يُتيح إصدار أسهم قابلة للتداول في دائرة مغلقة مع الاحتفاظ بضوابط أوضح على ملكية الشركة.